كشفت مصادر مطلعة أن إسرائيل قدمت رداً يتضمن شروطاً جديدة على الورقة المعدلة الخاصة بمجلس السلام، أبرزها رفض مشاركة أي موظف مدني أو أمني من حركة حماس في المؤسسات الحكومية التي ستتولى إدارة قطاع غزة، وهو ما اعتبرته الحركة “إعادة للأمور إلى نقطة الصفر”. وفي المقابل، أكدت مصادر في “حماس” أن وفداً برئاسة رئيس فريقها المفاوض خليل الحية سيزور القاهرة خلال الأيام المقبلة لتسليم الوسطاء رد الفصائل على الورقة المعدلة. وقال مصدران مطلعان لـ”الشرق” إن الممثل الأعلى لمجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، أبلغ حركة حماس والوسطاء بالرد الإسرائيلي، موضحين أن إسرائيل اشترطت استبعاد أي شخص ينتمي إلى حماس أو سبق أن تقاضى راتباً من حكومتها، سواء في القطاعات المدنية أو الأمنية، من المؤسسات الحكومية التي ستديرها اللجنة الوطنية لإدارة غزة. وكانت الورقة المعدلة تسمح باستيعاب موظفي القطاع المدني والشرطة المدنية التابعة للحكومة التي تديرها حماس ضمن المؤسسات الحكومية الجديدة. شروط جديدة بشأن السلاح وأضافت إسرائيل تعديلات جديدة على البند الثامن المتعلق بملف السلاح، إذ اشترطت نزع وتسليم جميع أنواع الأسلحة، بما فيها الثقيلة والخفيفة والشخصية، إلى جانب المعدات والمواد والملابس العسكرية. كما طالبت بأن تتولى قوة الاستقرار الدولية، وليس اللجنة الوطنية لإدارة غزة أو أي سلطة فلسطينية، إدارة هذا الملف، في حين كانت الورقة المعدلة تنص على حصر وجمع وتخزين السلاح وفق بروتوكول تضعه اللجنة الوطنية بالتعاون مع قوة الاستقرار الدولية، مع منح اللجنة صلاحية إصدار تراخيص السلاح الفردي. وأكد مصدر ثانٍ أن حركة حماس والفصائل الفلسطينية “لن تقبل بإعادة الأمور إلى نقطة الصفر”، وترفض بشكل قاطع معالجة ملف السلاح وفق الرؤية الإسرائيلية. “رد مخيب للآمال” ووصف المصدر الرد الإسرائيلي بأنه “مخيب للآمال”، معتبراً أنه يعكس…
