أكد تقرير مشترك أصدرته منظمة أوكسفام بالتعاون مع معهد السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) ومركز التجارة الفلسطيني (بالتريد)، أن إعادة إعمار قطاع غزة ستتطلب نحو 71.4 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، مشددًا على أن نجاح هذه العملية مرهون بقيادة فلسطينية كاملة، إلى جانب محاسبة إسرائيل على ما وصفه التقرير بـ”جريمة الإبادة” التي تعرض لها القطاع. وأوضح التقرير، الذي حمل عنوان “إعادة إعمار قطاع غزة”، أن حجم الدمار الذي خلفته الحرب يتجاوز الخسائر الاقتصادية والمادية، ليشمل البنية الاجتماعية والثقافية والبيئية، مؤكدًا أن إعادة بناء المجتمع الفلسطيني في غزة ستحتاج إلى سنوات طويلة، بعد ما وصفه بالمحو المتعمد للنسيج الاجتماعي. وأشار التقرير إلى أن كلفة إعادة الإعمار المقدرة تعادل، وفق الأسعار الحالية، سبعة أضعاف إجمالي ما أنفق على جميع عمليات إعادة الإعمار التي أعقبت الحروب الإسرائيلية الكبرى على قطاع غزة خلال العقدين الماضيين. وشدد معدو التقرير على أن إعادة الإعمار تمثل حقًا أصيلًا واستحقاقًا للتعويض، وليست مجرد عمل إنساني أو خيري، مؤكدين أن الفلسطينيين وحدهم يجب أن يقودوا هذه العملية، وأن أي نموذج يُفرض من الخارج، مهما بلغت قيمة التمويل المخصص له، سيكون محكومًا بالفشل. وأوضح التقرير أن هذه الرؤية جاءت بعد مشاورات واسعة داخل قطاع غزة، وتم تقديمها إلى مجلس السلام برئاسة الولايات المتحدة وإلى عدد من قادة العالم، باعتبارها خارطة طريق تستند إلى الملكية الفلسطينية الكاملة لعملية إعادة الإعمار، مع مساءلة إسرائيل عن الأضرار التي لحقت بالقطاع. ولفت التقرير إلى أن محاولات إعادة الإعمار السابقة بعد الحروب الإسرائيلية أعوام 2008-2009 و2014 و2021 تعثرت نتيجة الحصار الإسرائيلي والقيود المفروضة على إدخال مواد البناء، إضافة إلى ضعف التمويل الدولي، قبل أن تؤدي الحروب اللاحقة إلى تدمير ما…
