قال شكيب أبوزيد أمين عام الاتحاد العام للتأمين، إن الملتقى السابع للتأمين الطبي والرعاية الصحية يأتي في ظرف خاص جدًا؛ فلقد جرت العادة على أن تحتضن مصر الملتقي الإقليمي للتأمين الطبي، لكن هذه السنة يكتسب هذا الملتقى أهمية قصوى لأن الإشكالية الطبية اليوم أصبحت في قلب الحدث اليومي منذ بداية أزمة الكورونا.
وتابع شكيب، خلال كلمته بالملتقى، أريد أن أؤكد أن الوزراء والمسؤولين الحكوميين أن قطاع التأمين العربي كرافد من روافد الاقتصاد الوطني هو شريك أساسي وعلى أتم الاستعداد للمشاركة في المجهودات الوطنية من أجل تحسين الشمول المالي والمساهمة في المجهودات التي تبذلها الحكومات من أجل تسهيل ولوج الفئات الضعيفة من المجتمع إلى الخدمات الطبية.
وأشار إلى أن المنظومة الصحية في كل البلدان لم تكن مستعدة بالصورة الأمثل لمواجهة جائحة بحجم الكوفيد19؛ ولقد فوجيء كل العالم بالجائحة، والمفاجئة الأكبر، كانت مدة الحجر الصحي الذي طال وعواقبه الإقتصادية الكارثية.
وقال إن دور المنظومة الصحية في مواجهة أزمة كورونا ودور شركات التأمين والرعاية الصحية، فهم دعائم أساسية كقطاع خاص، دوره مكمل لدور الدولة.
وأوضح شكيب أبوزيد، المنظومة الصحية في أغلب البلدان لم تكن مهيئة تمامًا لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى؛ ولقد كان القطاع الصحي الحكومي الخط الأول في مواجهة الجائحة، في وقت كانت شركات التأمين تتسائل فيه عن إمكانية تغطية الجائحة من عدمها وتحمل نفقات العلاج، وتابع لأن الصحة العامة مسألة إستراتيجية في كل بلد لحماية المواطن، ولأننا في بلداننا نعاني من الازدواجية: قطاع صحي حكومي يفتقر للإمكانيات، يعالج ذوي الدخل المحدود جدًا والأمراض المستعصية؛ وقطاع خاص يتردد عليه من لديهم القدرة على الدفع أو لديهم تأمين جماعي أو شخصي يغطيهم بشكل جيد؛ وما بين الفئتين مجموعات كبيرة من المواطنين ليست لها أية تغطية صحية، لذا وجب العمل على إدراج هذه الفئات في نظام تأميني.
اقرأ أيضا : الاتحاد المصري للتأمين يكشف أهم المخاطر التي تواجهها المشروعات الناشئة