أكدت الهيئة العامة للمطاعم في قطاع غزة عدم صحة الأنباء المتداولة بشأن وجود قرار إسرائيلي يقضي بمنع دخول الفحم إلى القطاع بشكل نهائي، موضحة أن أزمة توفره في الأسواق تعود إلى إجراءات وشروط جديدة فرضتها السلطات الإسرائيلية على إدخاله. وقال المدير التنفيذي للهيئة، محمد خالد أبو جياب، إن إدارة الهيئة تواصلت مع الجهات المختصة في محاولة لمعالجة أزمة نقص الفحم المتوفّر في الأسواق، والوقوف على أسباب تعثر دخوله إلى قطاع غزة. وأوضح أبو جياب، في بيان، أن الجهات الرسمية أبلغت الهيئة بأن الفحم ليس ممنوعًا من الدخول من الجانب الإسرائيلي للتجار، إلا أن إجراءات وشروطًا جديدة تم وضعها للسماح بإدخاله إلى القطاع. وبحسب البيان، تتضمن الشروط الجديدة إجراءات تتعلق بـالفحص الصحي للمنتج، إلى جانب ضرورة أن يكون الفحم مطابقًا لمواصفات ومعايير أوروبية محددة، وهو ما أدى إلى صعوبات في عملية إدخاله وتوفيره في الأسواق المحلية. وشددت الهيئة على أن ما يتم تداوله بشأن صدور قرار بمنع الفحم بشكل نهائي من الدخول إلى قطاع غزة غير صحيح، داعية إلى عدم تداول المعلومات غير المؤكدة التي من شأنها زيادة حالة القلق في الأسواق. وأكدت الهيئة أن الجهات المعنية تعمل على معالجة الإجراءات الجديدة المرتبطة بإدخال الفحم، معربة عن أملها في انتهاء الأزمة خلال فترة قصيرة. وقال أبو جياب إن أزمة توفير الفحم من المتوقع أن تتم معالجتها خلال أيام قليلة، داعيًا التجار وأصحاب المطاعم والمواطنين إلى انتظار المستجدات الرسمية بشأن آلية إدخال الفحم وتوفيره في الأسواق. ويُستخدم الفحم على نطاق واسع في قطاع غزة، خصوصًا لدى المطاعم والمنشآت التي تعتمد عليه في عمليات الطهي، ما يجعل أي تأخير في توفيره ينعكس على عمل عدد من المنشآت والأنشطة…
