انتشرت في الساعات الماضية تسجيلات مسجلة بصوت اللواء فاروق القاضي ، والتي تدينه بتلقيه الكثير من الرشاوي من سيدة اعمال مصرية تدعي ميرفت محمد، ليصبح احد الشخصيات المشهورة، وحديث الشارع المصري والعربي، ويصبح اسم فاروق القاضي رقم واحد والترند في كافة مواقع التواصل الاجتماعي المنتشرة عبر الشبكات العنكبوتية لمعرفة من هي الشخصية التي يتناقلها المهتمين والرواد في تلك المواقع لمعرفة ما قصة فاروق القاضي.
من هو اللواء فاروق القاضي ويكيبيديا
يعتبر فاروق القاضي واحد من الشخصيات المصرية البارزة التي تولت الكثير من المناصب العليا في الحكومة المصرية الحالية، وذلك يعود الى الخبرة العسكرية الواسعة التي كان يتمتع بها اللواء فاروق القاضي الا انه فضل تقديم استقالته، والتوجه الى استلام منصب تعليمي اخر في كلية حلوان كأستاذ ومحاضر في بداية الامر ليصبح فيما بعد وكيلا للكلية، وظهر مؤخرا عبر تسريبات تم نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتثير الكثير من الضجة في الشارع المصري.
معلومات عن اللواء فاروق القاضي
فاروق القاضي هو اللواء السابق والأستاذ بالكلية التعليم الصناعي في جامعةِ حلوان في جمهوريةِ مصر العربية، وهو تلك الشخصية البارزة التي قد شغلت العديد من المناصب الهامة والبارزة في البلاد، ومن ضمنها كان منصب رئيس قسم تكنولوجيا الكهرباء بالكلية، حيثُ أنه قد تمكن من الحصولِ على درجة الأستاذية، ومن بعدِ ذلك فقد تم تعيين فاروق القاضي وكيل للكلية لأكثر من عشرِ سنوات .
قصة فضيحة اللواء فاروق القاضي .
أقدم اليوتيوبر عبد الله الشريف وهو من اليوتيوبر المُعارضين بنشر ذلك التسريب الذي قد تم نسبه إلى مُشتشارين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، حيثُ أنه قد تضمن هذا الحديث عن تلك الرشاوي، والحصول على الأموالِ دون حق، والتي قد بلغت قيمتها ما يُقارب68 مليون جنيه مصري، وقد أكد أن هذا التسريب يتحدث به الضابط فاروق القاضي وهو ينسق لعدةِ رشاوي التي تأتي بقيمةِ ملايين الجينهات مع أحد السيدات التي تُدعى ميرفت محمد علي، وإلى الآن لم يتم التأكيد بشكل رسمي على هذا التسريب المنتشر في الساعاتِ الأخيرة .
تسريب اللواء فاروق القاضي
قال اللواء فاروق القاضي في التسجيلات المسربة أنه سوف يقوم بمنحِ الطرف الثاني مليوني جنية، وذلك مُقابل كُل محطة في حال قد تم تمرير العقود الخاص ببناءِ ست من المحطاتِ والمشاريعِ للهيئة، ويتم منح ما يُقارب مليوني جنيه من قبلِ اللواء فاروق القاضي لميرفت محمد وذلك مُقابل كُل مشروع سوف يقوم بتمريره له، حيثُ أنه قد أكد من خلال هذا التسريب أن هذه المشاريع يتم تمريرها دون أن تُطرح في المناقصاتِ العامة، وقد قال أنه هو الشريك في مكتب محاماة واستشارات قانونية، وهو يكون مُتعمداً على وضعِ أسماء ضباط وألوية في العقود بهدف “إرهاب” المعترضين عليها
