وسط مخاوف متزايدة من التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية، تتحسب الحكومة المصرية لسيناريو استمرار الحرب في المنطقة لسنوات مقبلة، وصولاً إلى عام 2030، في وقت يرى خبراء أن استمرار الصراع قد يدفع القاهرة إلى اتخاذ إجراءات أقرب إلى مفهوم «اقتصاد الحرب». وقال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إن الحكومة أعدت سيناريوهات متعددة للتعامل مع تداعيات الحرب في المنطقة، من بينها السيناريو الأسوأ المتمثل في استمرارها لسنوات. وأوضح مدبولي، خلال مؤتمر صحافي الخميس، أن أحد السيناريوهات الحكومية يمتد حتى عام 2030، على أساس استمرار الحرب وما قد يترتب عليها من تداعيات على الاقتصاد المصري، مؤكداً ضرورة الاستعداد لاحتمال استمرار الأوضاع الحالية لسنوات مقبلة. وأشار إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أعدت عدة سيناريوهات للتعامل مع تداعيات الحرب، لافتاً إلى أن الدولة تمكنت، رغم ارتفاع الأسعار وزيادة استهلاك الطاقة خلال فصل الصيف، من تجنب حدوث أزمات في الأسواق أو قطاع الطاقة. مخاوف من تراجع مصادر الدولار ويرى الخبير الاقتصادي وائل النحاس أن أبرز المخاوف المصرية ترتبط بمصادر التدفقات الدولارية الرئيسية، وفي مقدمتها قناة السويس والسياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن الاستعداد لحرب ممتدة يعني التحوط لتأمين السلع الأساسية وضمان إمدادات الطاقة، إلى جانب البحث عن مصادر بديلة للسلع الاستراتيجية، خصوصاً القمح في ظل الاعتماد على الواردات من روسيا وأوكرانيا. وأضاف أن استمرار الحرب قد ينعكس مباشرة على التدفقات الدولارية، سواء من عائدات السياحة أو قناة السويس أو تحويلات المصريين بالخارج. وكان البنك المركزي المصري قد أعلن، في يوليو الماضي، ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 31.2 في المائة خلال الفترة من يوليو 2025 إلى مايو 2026، لتصل إلى نحو 43.1 مليار دولار، مقارنة بنحو 32.8…
