أفاد مسؤولان في لجنة تديرها الولايات المتحدة بأن نحو 16,500 فلسطيني اجتازوا بنجاح إجراءات التدقيق الأمني الإسرائيلي تمهيدًا للانضمام إلى قوة الشرطة الجديدة في قطاع غزة التابعة لـ«مجلس السلام»، إلا أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو لا تزال تمنعهم من مغادرة القطاع لبدء التدريب. وأوضح المسؤولان، في تصريحات نقلتها صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، أن عدد الذين اجتازوا التدقيق يمثل نحو 5% من إجمالي 283 ألف طلب تقدم بها فلسطينيون منذ فبراير/شباط الماضي إلى «اللجنة الوطنية لإدارة غزة» (NCAG)، وهي الجهة التي يُفترض أن تتولى إدارة القطاع بديلًا عن حركة حماس تحت رعاية «مجلس السلام». وبحسب المسؤولين، خضعت الطلبات لعمليات فحص وتدقيق من جانب إسرائيل واللجنة الوطنية لإدارة غزة، بالتعاون مع الدول المشاركة في «مركز دعم غزة الدولي»، وهو مركز تسيطر عليه الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل ويتولى المساهمة في مراقبة وقف إطلاق النار الهش في القطاع. وقال أحد المسؤولين، على هامش مؤتمر (MEAD) في واشنطن، إن العدد الكبير من الطلبات يعكس إقبالًا واسعًا من سكان غزة على المشاركة في جهود إدارة القطاع. وأضاف أن عمليات التدقيق اتسمت بدرجة عالية من الدقة والصرامة، واستمرت لفترة طويلة بهدف اختيار مرشحين مؤهلين، والتأكد من عدم وجود صلات لهم بما تصفه الجهات المعنية بـ«الأنشطة الإرهابية». ورغم اجتياز آلاف المرشحين إجراءات التدقيق، أقر المسؤولون بوجود عرقلة إسرائيلية تحول دون بدء تدريب القوة الجديدة، التي يُنظر إليها باعتبارها عنصرًا أساسيًا في أي ترتيبات تهدف إلى تولي إدارة الأمن في غزة بدلًا من حماس، رغم الدور الإسرائيلي في عملية فحص المرشحين والموافقة عليهم. وفي هذا السياق، يواصل «مجلس السلام» الضغط منذ أشهر على الجانب الإسرائيلي للسماح للمجندين بمغادرة قطاع غزة والتوجه إلى…
