أكد مصدر سياسي في حركة حماس موجود خارج قطاع غزة، أن الحركة ملتزمة بما جرى الاتفاق عليه مؤخرًا في مصر، وبنود «خريطة الطريق» كاملة، لكنه أشار إلى أن عدم التزام إسرائيل بما عليها من تعهدات يعرقل المضي في ملف حصر السلاح. وقال المصدر، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إن عملية حصر السلاح ترتبط بشكل أساسي بتنفيذ عدد من البنود، في مقدمتها وقف الخروقات الإسرائيلية، وضمان الأمن الشخصي لعناصر الحركة والفصائل الفلسطينية الأخرى، إلى جانب تفكيك ونزع سلاح «العصابات المسلحة» في القطاع. وأضاف أن غياب هذه الضمانات والشروط يعني، وفق تقديره، عدم إمكانية البدء بعملية حصر السلاح، مشيرًا في الوقت ذاته إلى ضرورة وجود مسار سياسي يضمن حق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم. وأوضح المصدر أن إسرائيل والولايات المتحدة و«مجلس السلام» لا تظهر، بحسب وصفه، مؤشرات إيجابية حقيقية بشأن تنفيذ هذه المطالب وتقديم الضمانات المطلوبة، الأمر الذي يبقي الملفات المطروحة في حالة جمود، بانتظار ما ستؤول إليه انتخابات الكنيست الإسرائيلي المقررة نهاية أكتوبر المقبل. وفي سياق متصل، أثارت العملية الإسرائيلية الأخيرة التي استهدفت مسؤولًا أمنيًا بارزًا في حماس، واعتقلته بعد مداهمة منزله ومحيطه، تساؤلات داخل الحركة بشأن جدوى المضي في ترتيبات حصر السلاح. وقال مصدر ميداني في حماس للصحيفة إن عملية اعتقال معين العرابيد، والتي وصفها بأنها الأخطر أمنيًا، دفعت قطاعات داخل الحركة إلى التساؤل عن جدوى الانخراط في عملية حصر السلاح، ما لم تنفذ إسرائيل التزاماتها. وأوضح أن هناك من داخل الحركة من عارض منذ البداية أي خطوة لحصر أو تسليم السلاح، إلا أن القرار السياسي للحركة كان الالتزام بما يصدر عن مكتبها السياسي. وأضاف أن التطورات الأخيرة عززت، بحسب رأي هؤلاء، القناعة بأن إسرائيل غير معنية…
