كشف الجيش الإسرائيلي عن فتح 27 ملف تحقيق بشبهة ارتكاب جنوده أعمال نهب في قطاع غزة وجنوب لبنان منذ بدء الحرب، فيما أظهرت المعطيات أن الغالبية العظمى من هذه التحقيقات أُغلقت من دون توجيه اتهامات، بينما انتهى ملفان فقط بتقديم لوائح اتهام بحق جنود. وأفادت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم الاثنين، بأن الجيش كشف هذه البيانات عقب طلب تقدمت به «الحركة من أجل حرية المعلومات» للحصول على تفاصيل التحقيقات التي أجرتها الشرطة العسكرية بشأن شبهات نهب ارتكبها جنود خلال العمليات العسكرية في غزة ولبنان. وبحسب البيانات، فتح الجيش الإسرائيلي 25 تحقيقًا بشأن شبهات نهب في قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من عام 2023 وحتى منتصف عام 2026. وتوزعت التحقيقات بواقع ثلاثة ملفات في عام 2023، و19 ملفًا خلال عام 2024، وملف واحد في عام 2025، إضافة إلى ملف آخر خلال النصف الأول من عام 2026. وأوضح الجيش أن تحقيقين فقط من أصل 25 ملفًا في غزة أسفرا عن تقديم لوائح اتهام، وكلاهما يتعلقان بملفين فُتحا عام 2025. وانتهت القضيتان بتسويات مع النيابة العسكرية، أُدين في إحداهما جندي بارتكاب مخالفة النهب، فيما خُففت التهمة في القضية الثانية إلى مخالفة السرقة. أما في جنوب لبنان، حيث بدأ الجيش الإسرائيلي توغله البري أواخر عام 2024، فقد فتح تحقيقين فقط بشبهة النهب، أحدهما عام 2025 والآخر عام 2026، وانتهيا من دون تقديم لوائح اتهام. وأثارت هذه الأرقام انتقادات بسبب الفجوة بين عدد التحقيقات وعدد لوائح الاتهام. وقال مدير عام «الحركة من أجل حرية المعلومات»، المحامي هايدي نيغف، إن الكشف عن هذه الفجوة لم يكن ممكنًا لولا إجراءات الحصول على المعلومات، معتبرًا أن الجيش كان مطالبًا بالشفافية والمبادرة إلى نشر البيانات…
