كشفت مصادر من حركة حماس وفصائل فلسطينية عن وجود جهود عربية ودولية تهدف إلى الدفع نحو تحقيق توافق فلسطيني شامل بشأن الانتخابات التشريعية، وذلك عقب إصدار الرئيس الفلسطيني محمود عباس مرسوماً رئاسياً يقضي بإجرائها في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. وبحسب المصادر لصحيفة الشرق الأوسط، جرت اتصالات وتبادل رسائل بين قيادات من حركتي فتح وحماس قبل صدور المرسوم الرئاسي، في إطار مساعٍ تقودها أطراف عربية، وفي مقدمتها مصر، لدعم إجراء انتخابات فلسطينية شاملة ضمن مسار الإصلاح السياسي وتعزيز النهج الديمقراطي. وتعد هذه الانتخابات الأولى من نوعها منذ عام 2006، التي فازت فيها حركة حماس، قبل أن تتدهور العلاقات مع حركة فتح وتسيطر حماس على قطاع غزة، لتدخل الساحة الفلسطينية في حالة انقسام سياسي مستمرة حتى اليوم. اتصالات لتقريب وجهات النظر وأوضحت المصادر أن الرسائل المتبادلة بين الحركتين جاءت بمتابعة من دول عربية، سعياً لإيجاد أرضية توافقية تسمح بالمضي في العملية الانتخابية، بما ينسجم مع الجهود الرامية إلى إعادة تفعيل المؤسسات الفلسطينية. ولوحظ أن حركة حماس لم تصدر حتى الآن أي موقف رسمي، سواء بالتأييد أو الرفض، تجاه قرار إجراء الانتخابات، خلافاً لما درجت عليه في محطات سابقة عندما كانت تنتقد ما تصفه بـ”تفرد” السلطة الفلسطينية في اتخاذ القرارات الوطنية. وقال مصدر في الحركة إن بياناً سيصدر لاحقاً لتوضيح موقفها، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. كما لم تصدر الفصائل الفلسطينية الأخرى، سواء المنضوية في إطار منظمة التحرير أو خارجها، مواقف رسمية بشأن المرسوم، وهو ما اعتبرته المصادر مؤشراً على وجود جهود لتهيئة أجواء توافقية. دعم لمسار سياسي شامل وأكد مصدر من الفصائل الفلسطينية أن عدداً من الدول العربية والإسلامية والأوروبية يدعم مسار الإصلاح السياسي الفلسطيني، بهدف…
