كشف مصدر إداري حكومي في قطاع غزة أن بنك فلسطين يواصل رفض التعامل مع بطاقة الهوية الصادرة عن الشقّ المدني بوزارة الداخلية في غزة، رغم صدورها وفق الآلية الرسمية المعمول بها سابقًا.
وأوضح المصدر أن بطاقة الهوية الجديدة لم تكن مستحدثة من حيث الإجراءات أو الصيغة القانونية، مشيرًا إلى أن سبب تعثّر إصدارها خلال الفترة الماضية يعود إلى غياب الإمكانيات الفنية اللازمة للطباعة، في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع.
وأضاف أن بنك فلسطين سبق أن رفض كذلك التعامل مع بطاقة التعريف المؤقتة التي جرى إصدارها خلال فترة الحرب، ما تسبب في تعطيل معاملات عدد كبير من المواطنين، خاصة فيما يتعلق بالخدمات المصرفية والتحويلات المالية.
وبيّن المصدر أن وزارة الداخلية في رام الله اعترفت رسميًا بكلٍّ من بطاقة الهوية الصادرة عن الشق المدني في غزة وبطاقة التعريف المؤقتة، وأوعزت لسلطة النقد الفلسطينية باعتمادهما في المعاملات المالية والرسمية.
ورغم ذلك، أكد المصدر أن مجلس إدارة بنك فلسطين لا يزال يرفض الالتزام بهذه القرارات، الأمر الذي يفاقم معاناة المواطنين ويعيق وصولهم إلى حقوقهم المالية، في ظل الأوضاع الإنسانية والاقتصادية الصعبة التي يعيشها قطاع غزة.
وأشار المصدر إلى أن الجهات الحكومية المختصة تتابع الملف مع الأطراف المعنية، داعيًا إلى تحييد المؤسسات المصرفية عن التجاذبات الإدارية، وضمان عدم المساس بحقوق المواطنين في الحصول على الخدمات المالية الأساسية.
التدوينة توضيح بشأن تعامل بنك فلسطين مع الهويات الخضراء الجديدة ظهرت أولاً على جورتن نيوز.
