من هو عبدالرحمن بن مسفر القرني ويكيبيديا السيرة الذاتية
الأستاذ عبدالرحمن بن مسفر القرني هو المستشار ومدير عام المكتب التنفيذي لمعالي نائب وزير البلديات والإسكان.
يمتلك أ. عبدالرحمن القرني خبرة طويلة في العمل المالي والإداري، عمل خلالها في عدة جهات وهيئات حكومية، وتقلد عدة مناصب قيادية في عدد من الجهات الحكومية.
◉ نال الأستاذ عبدالرحمن القرني عدة جوائز وتكريمات محلية وإقليمية خلال مسيرته المهنية، كان آخرها تكريمه من معالي نائب وزير البلديات والإسكان لمساهمته الفعالة في تأسيس وحوكمة المكتب التنفيذي بالوزارة ما ساهم مع فريق الوزارة في حصولها على المركز الأول في أداء الأجهزة الحكومية بأداء 100% للعام 2024م، كما تم تكريمه بجائزة التميز للموظف المثالي في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2023م، حيث يعد أول ممثل رسمي للمملكة يحصل على النسخة الأولى من الجائزة التي لم تمنح منها نسخة ثانية حتى هذا العام، كما حصل على أوسمة أبرزهاوسام التميز من مؤسسة مسك، ووسام أبرز خريجي الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.
يحمل الأستاذ عبدالرحمن القرني شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سكرانتون بالولايات المتحدة، والدبلوم العالي من معهد الإدارة العامة، شهادة مهنية في الذكاء الاصطناعي ورقمنة الأعمال من جامعة هلسينكي، فنلندا، كما أتم العديد من الشهادات المهنية أبرزها (PMP, GRCP)، بالإضافة إلى عضويته الدائمة والفعالة في عدد من المنظمات الدولية أبرزها جمعية المستشارين المهنيين (PATCA) مخصصة للمعايير العالية لصناعة الاستشارات وخدمة المستشارين، ومنظمات (PMI, OCEG, IACA).
ساهم الأستاذ عبدالرحمن القرني خلال مسيرته المهنية في عدد من المبادرات والمنجزات الوطنية المرتبطة برؤية المملكة 2030،
منها التأسيس لاختصاص الإثراء غير المشروع لتعزيز الرقابة والنزاهة المعتمد بقرار مجلس الوزراء لتنظيم هيئة الرقابة 2024م،
والمساهمة في حوكمة النظام المالي والإداري بعدد من الجهات بما يضمن حماية البيانات وتحقيق وفر مالي ملموس،
والتأسيس لإقرار مبدأ منع ازدواج الصرف لتحقيق كفاءة الإنفاق، والتأسيس لعدد من المنصات وطنية من أبرزها منصة “أملاك” لتوثيق أصول الدولة المعتمدة من قبل وزارة المالية 2018م والتأسيس والتطوير للرقابة الإلكترونية للمؤشرات والأنشطة ذات المخاطر العالية المعتمد بقرار مجلس الوزراء للعام 2017م، الذي تلقى إشادة البنك الدولي وتم تطبيقه على عدة ا لجهات الحكومية.
من هو عبدالرحمن بن مسفر القرني ويكيبيديا السيرة الذاتية
الأستاذ عبدالرحمن بن مسفر القرني هو المستشار ومدير عام المكتب التنفيذي لمعالي نائب وزير البلديات والإسكان.
يمتلك أ. عبدالرحمن القرني خبرة طويلة في العمل المالي والإداري، عمل خلالها في عدة جهات وهيئات حكومية، وتقلد عدة مناصب قيادية في عدد من الجهات الحكومية.
◉ نال الأستاذ عبدالرحمن القرني عدة جوائز وتكريمات محلية وإقليمية خلال مسيرته المهنية، كان آخرها تكريمه من معالي نائب وزير البلديات والإسكان لمساهمته الفعالة في تأسيس وحوكمة المكتب التنفيذي بالوزارة ما ساهم مع فريق الوزارة في حصولها على المركز الأول في أداء الأجهزة الحكومية بأداء 100% للعام 2024م، كما تم تكريمه بجائزة التميز للموظف المثالي في الأجهزة المسؤولة عن حماية النزاهة ومكافحة الفساد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 2023م، حيث يعد أول ممثل رسمي للمملكة يحصل على النسخة الأولى من الجائزة التي لم تمنح منها نسخة ثانية حتى هذا العام، كما حصل على أوسمة أبرزهاوسام التميز من مؤسسة مسك، ووسام أبرز خريجي الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد.
يحمل الأستاذ عبدالرحمن القرني شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة سكرانتون بالولايات المتحدة، والدبلوم العالي من معهد الإدارة العامة، شهادة مهنية في الذكاء الاصطناعي ورقمنة الأعمال من جامعة هلسينكي، فنلندا، كما أتم العديد من الشهادات المهنية أبرزها (PMP, GRCP)، بالإضافة إلى عضويته الدائمة والفعالة في عدد من المنظمات الدولية أبرزها جمعية المستشارين المهنيين (PATCA) مخصصة للمعايير العالية لصناعة الاستشارات وخدمة المستشارين، ومنظمات (PMI, OCEG, IACA).
ساهم الأستاذ عبدالرحمن القرني خلال مسيرته المهنية في عدد من المبادرات والمنجزات الوطنية المرتبطة برؤية المملكة 2030،
منها التأسيس لاختصاص الإثراء غير المشروع لتعزيز الرقابة والنزاهة المعتمد بقرار مجلس الوزراء لتنظيم هيئة الرقابة 2024م،
والمساهمة في حوكمة النظام المالي والإداري بعدد من الجهات بما يضمن حماية البيانات وتحقيق وفر مالي ملموس،
والتأسيس لإقرار مبدأ منع ازدواج الصرف لتحقيق كفاءة الإنفاق، والتأسيس لعدد من المنصات وطنية من أبرزها منصة “أملاك” لتوثيق أصول الدولة المعتمدة من قبل وزارة المالية 2018م والتأسيس والتطوير للرقابة الإلكترونية للمؤشرات والأنشطة ذات المخاطر العالية المعتمد بقرار مجلس الوزراء للعام 2017م، الذي تلقى إشادة البنك الدولي وتم تطبيقه على عدة ا لجهات الحكومية.