متابعي موقع جاوبني , يسرنا أن نرصد لكم في السطور التالية أهم المعلومات الخاصة بوالي وهران في الجزائر وهو بشير فريك , حيث يتسائل العديد عن من هو بشير فريك والي وهران , وما هي القضية التي تورط بها خلال استئنافه للمنصب الخاص به , وفيما يلي نعرض لكم أبرز المعلومات عن بشير فريك ؟؟
من هو بشير فريك ويكيبيديا
المحتويات
كان بشير فريك والي وهران الأسبق منذ عام 1994 إلى نهاية 1997 ، وهي فترة كافية ليصبح أحد أكبر الملفات القضائية التي قُدمت إلى القضاء الجزائري في السنوات الأخيرة ، والتي تنطوي على تورط موظف حكومي برتبة عسكرية , قضى 8 سنوات كاملة في سجن سركاجي بعد 4 سنوات كاملة استغرقها التحقيق في حوالي 9 تهم وجهت إليه، دارت في مجملها حول نهب العقار وتبديده. وهو الملف الذي أثار لحظة المحاكمة التي جرت في 2005 هزة إعلامية كبيرة لما ورد فيه من أسماء ثقيلة كانت تشغل مناصب سامية في الدولة وقتها …
بشير فريك والي وهران الأسبق
تظهر وثائق قضائية اتهام الحاكم السابق بشير فريك بتخصيص 5 مساكن لا تمتثل للقوانين المتعلقة بالترويج الاجتماعي ومساكن مكتب إدارة العقارات ذات الطابع الاجتماعي، في حين أن الوالي لديه حق منح 10 بالمئة من السكنات، ليكون السؤال المطروح: أين هو التبديد في منح 5 سكنات، ونفس الشيء بالنسبة إلى المحلات البالغ عددها 05 والتي توبع لأجلها بشير فريك، وقضى بسببها 7 سنوات في السجن فيما أثبتت الخبرة أنه لا وجود للتبديد، في انتظار ما ستسفر عنه جلسة المحاكمة في الأيام القادمة.
ويشير ملف القضية التي سيمثل فيها بشير فريك الذي كان واليا على وهران بين 1994 و1997 ومدير ديوان الترقية والتسيير العقاري بوهران “م. ش” ومدير الوكالة العقارية لبلدية وهران “ا. ط”، أمام محكمة الجنايات، وتتعلق بتوزيع 5 سكنات و 5 محلات تجارية وقطعة أرض، والتي قال عنها فريك أثناء التحقيق معه بأنها إجراءات إدارية بحتة، مشيرا إلى أنه لو كانت لديه نية إجرامية لما وقع هذه القرارات أصلا، حيث كان يمكن له إسناد ذلك لمساعديه، خاصة في قضية القطعة الأرضية “ابن رشد” المتنازع عليها أمام القضاء الإداري مع مصالح البريد، والتي تثبت الوثائق أن اللجنة التقنية في اجتماعها في ديسمبر 1993 هي من اتخذت قرار منحها للوكالة العقارية بوهران لبناء عيادة وهذا بعد اجتماع مديرية أملاك الدولة وموافقتها. وهو الاجتماع الذي كان سابقا لتولي بشير فريك منصبه على رأس ولاية وهران. كما أن القضاء الإداري سبق وأن فصل في النزاع المتعلق بتخصيص القطعة الأرضية لمصالح البريد والمواصلات سنة 1979.
