بنود موازنة 2023 العراق، وبعد مرور أشهر على بدء العام المالي، بالرغم من حسم اللجنة المالية النيابية وغالبية مواد الموازنة وإعلان مجلس النواب حول جدولة إقرارها، فقد وافق مجلس الوزراء العراقي، حول مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد عام 2023م، بعجز بلغ مقداره 48.5 مليار دولار، وتم احاله إلى البرلمان للاطلاع وإبداء الرأي وذلك قبل المصادقة عليه، والعمل على تحويله إلى الرئيس، وفي هذا المقال سنتعرف على أبرز التفاصيل المتعلقة بالموضوع.
ما هو البرلمان العراقي
المحتويات
البرلمان العراقي هو هيئة تشريعية تتولى صياغة القوانين والسياسات في العراق، يعرف رسميا باسم المجلس الوطني العراقي ويتكون من اثنتين وثلاثين لجنة دائمة تتناول مختلف المجالات الحكومية والاجتماعية والاقتصادية، يتكون البرلمان العراقي من مجلسين، هما:
– مجلس النواب: يتكون من 329 عضو يتم انتخابهم بانتخابات عامة تجرى كل أربع سنوات، يمثل مجلس النواب الشعب العراقي ويمارس السلطة التشريعية والمراقبة على الحكومة
– مجلس الشيوخ: يتكون من 111 عضو يتم تعيينهم من قبل مجلس النواب ورئيس الجمهورية، يشكل مجلس الشيوخ هيئة استشارية وتشريعية ويعمل على تمثيل المناطق العراقية والمجتمعات العرقية والدينية المختلفة.
الخلاف بين بغداد وأربيل، وقضية تسليم عائدات النفط لبغداد
يوجد بين بغداد وأربيل عدة قضايا تسببت في عقد الخلافات الحالية، بما في ذلك قضية تسليم عائدات النفط من حقول الإقليم لبغداد، إليك نبذة عن هذه القضية:
الاختصاص بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان: تنشأ الخلافات بين بغداد وأربيل، بشأن السيطرة على إدارة وتسويق النفط وتحصيل الإيرادات، الحكومة الاتحادية في بغداد تزعم أنها الجهة الوحيدة المخولة للتعامل مع تصدير النفط وتحصيل الإيرادات، بينما تحتج حكومة إقليم كردستان على حقها في إدارة حقول النفط في مناطقها والتحكم في إيراداتها،
– توزيع الإيرادات: يثير التوزيع العادل للإيرادات المتولدة من صادرات النفط خلافات كبيرة، حيث يدعي إقليم كردستان أنه يجب أن تسلم له نسبة من إيرادات النفط بناء على الدستور العراقي، بينما تعتبر الحكومة الاتحادية أن الإيرادات يجب أن تتدفق بالكامل إلى الخزينة الاتحادية وتوزع وفقا للموازنة العامة
– التعثر في التفاوض: عدم التوصل إلى اتفاق سلمي بين الطرفين يزيد من تعقيد الخلافات على مر السنوات، تم تنظيم جولات متعددة من المفاوضات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لحل هذه القضية.
بنود موازنة 2023 العراق
بعد أن وافق مجلس الوزراء العراقي، يوم الإثنين، حول مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد عام 2023م، بعجز بلغ مقداره 48.5 مليار دولار، وتم احاله إلى البرلمان للاطلاع وإبداء الرأي وذلك قبل المصادقة عليه، والعمل على تحويله إلى الرئيس، فقد ذكر المكتب الاعلامي لرئيس المجلس في بيان له ، ان (مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025)، كما وذكر المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، ان العجز بالموازنة بلغ 63 تريليون دينار، وأضاف باسم العوادي، وحسب وكالة الأنباء الرسمية: ( سيغطى العجز عن طريق مجموعة مصادر، منها المبلغ المدور بوزارة المالية، وذلك من حصة حوالات الخزينة بالبنك المركزي، وسندات والقروض الداخلية ومصادر أخرى).
لقد ذكر المكتب الاعلامي لرئيس المجلس في بيان له، ان (مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023م و2024م و2025م.