أهم ما يميز القانون المادي (العادي):-
– هو قانون طبيعي وهي قوانين تابعة للقوانين يسهل تغييرها، وهي قوانين تنظم حياة الفرد الإجتماعية.
– يخضع لأغلبية المصوتين في البرلمان.
– يأتي بموجب مبادرة.
أما القانون العضوي:-
– قانون يشمل السياسة طويلة الأمد المتبقية في قطاعات مهمة مثل (الصحة، السياسة القضائية)، وجاء لتيسير أعمال المؤسسات الدستورية والهيئات الإستشارية.
– يخضع للرقابة الدستورية، ويوافق عليه من قبل ثلثي أعضاء البرلمان وليس الحاضرين.
– يخرج من نطاق صلاحيات رئيس الجمهورية.
القانون العضوي يأتي في المرتبة الثانية بعد (الدستور والمعاهدات) التي تأتي في المرتبة الأول، ثم القانون العادي في المرتبة الثالثة.
القانون المادي العادي هو القانون الذي ينظم حياة الفرد الإجتماعية ويمكن تغييره بالأغلبية في البرلمان، بينما القانون العضوي يتعلق بالسياسات طويلة الأمد في قطاعات مهمة مثل الصحة والقضاء، ويتم تصويت عليه من قبل ثلثي أعضاء البرلمان. القانون العضوي يخضع للرقابة الدستورية ويخرج من صلاحيات رئيس الجمهورية. يأتي القانون العضوي في المرتبة الثانية بعد الدستور والمعاهدات، وقبل القانون المادي العادي.
