أعربت فرنسا، عن أسفها لقرار الرئاسة الفلسطينية تأجيل الانتخابات التشريعية، التي كانت مقررة في 28 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، إلى سبتمبر/أيلول 2027، إلى جانب تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المفترض إجراؤها مطلع العام نفسه. وأكدت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان، أن القرار يحرم الشعب الفلسطيني مجددًا من حقه في التعبير الديمقراطي عبر صناديق الاقتراع، مشيرة إلى أنه يأتي بعد مرور 20 عامًا على آخر انتخابات وطنية فلسطينية، وخمس سنوات على تأجيل الانتخابات التشريعية التي كانت مقررة عام 2021. ودعت باريس السلطات الفلسطينية إلى إعادة النظر في قرار التأجيل، وإجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية في جميع الأراضي الفلسطينية دون مزيد من التأخير. وشددت الخارجية الفرنسية على أن تجديد الشرعية الديمقراطية يمثل عنصرًا أساسيًا لصون حل الدولتين، وتعزيز تطلعات الشعب الفلسطيني إلى الحرية وتقرير المصير. كما أعلنت فرنسا استعدادها، بالتنسيق مع شركائها الأوروبيين، لتقديم الدعم اللازم لضمان حسن سير العملية الانتخابية، بما في ذلك المشاركة عبر بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للاتحاد الأوروبي. وأكدت باريس استمرار دعمها لبناء المؤسسات الفلسطينية، وتمسكها بحماية حقوق الشعب الفلسطيني.
